صادرات الغاز المسال الجزائرية آخذة في التراجع.. هل هي نهاية "طفرة" فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية؟

أظهرت المعطيات الدولية لتجار الغاز الطبيعي، أن الجزائر سجلت انخفاضاً في مستوى صادراتها إلى حدود منتصف السنة الجارية، مقارنة مع ما تم تسجيله العام الماضي، الأمر الذي يحيل على قرب انتهاء "الطفرة" التي شهدتها عمليات التوريد من الجزائر إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من سنة 2022.

المعطيات الرقمية التي كشفت عنها منصة "الطاقة" استناداً إلى بيانات Kpler المتخصصة في رصد بيانات المجال الطاقي، أظهرت أن صادرات الغاز المسال الجزائري خلال النصف الأول من سنة 2024 بلغت 6.25 مليون طن، في حين سجلت خلال الفترة نفسها من سنة 2023 ما مجموعه 6.31 مليون طن، أي بانخفاض قيمته 0.9 في المائة.

لكن التراجع في صادرات الغاز المسال الجزائري، وفق المعطيات الرقمية ذاتها، بدأ في الربع الرابع من سنة 2023، حين تراجعت إلى 3.5 مليون طن عوض 3.64 مليون طن في الربع الثالث، ثم واصلت الانحدار خلال الربع الأول من سنة 2024 لتصل إلى 2.91 مليون طن، قبل أن تنتعش مجدداً في الربع الثاني من العام الجاري بوصولها إلى 3.27 مليون طن.

هذا التراجع جعل الجزائر تنحدر من الرتبة الأولى إلى الثانية على المستوى الإفريقي كأكثر بلد مُصدر للغاز الطبيعي المسال، خلف نيجيريا، للربع الثاني على التوالي، بعدما سجلت هذه الأخيرة صادرات بلغ حجمها 3.76 مليون طن في الربع الأول من سنة 2024، و3.43 مليون طن في الربع الثاني.

واستفادت الجزائر كثيراً من الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت منذ نحو سنتين ونصف، ففي نهاية سنة 2022 قالت وزارة الطاقة والمناجم إن البلاد حققت رقماً قياسياً في صادرات الغاز الطبيعي، التي وصلت إلى 56 مليار متر مكعب، بعدما استفادت من قربها من أوروبا لتصدير كميات أكبر للدول التي قررت مقاطعة المنتجات النفطية الروسية.

لكن هذا الوضع بدأ يتغير منذ العام الماضي، حيث بلغت صادرات الجزائر من المحروقات ما يقارب 50 مليار دولار، متراجعة بـ10 مليارات دولار عن صادراتها سنة 2022 التي سجلت ما قيمته 60 مليار دولار، وفق ما كشف عنه وزير الطاقة محمد عرقاب في مارس الماضي.

وبرر المسؤول الحكومي الجزائري هذا التراجع بـ"تدني أسعار النفط التي كان معدلها نحو 84 دولاراً للبرميل نهاية 2023 مقابل 104 دولارات للبرميل نهاية 2022"، وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 4 في المائة لتبلغ نحو 97 مليون طن معادل من النفط، إلا أن قيمتها شهدت انخفاضاً بنسبة 16 في المائة بسبب تراجع الأسعار في السوق الدولي.